مبيعات الكحول تسجّل "انخفاضا تاريخيا" بسبب "مرجان"

12-شتنبر-2014 21:00

هسبريس - أ.ف.ب

مبيعات الكحول تسجّل "انخفاضا تاريخيا" بسبب "مرجان"
أسهم عزوف الأسواق الممتازة لـ"مرجان" عن الاستمرار في بيع "المشروبات الروحيَّة" ضمن هبوط حاد لمبيعات الكحول بالمغرب، وخصوصا النبيذ، زيادة على تحرك الحكومة لرفع الضرائب المفروضة على هذه المواد.

ووفقا للأرقام الاقتصاديَّة المتداولة من لدن صحف اقتصاديّة مختصّة فإن "المبيعات القانونية" للكحول قد انخفضت بـ18%، وذلك خلال الفترة ما بين يناير وغشت لهذه السنة إذا ما قورنت مع نظيرتها لسنة 2013، ليتراجع حجم المبيعات من 760 ألف هكتوليتر إلى حوالي 630 ألفا فقط.

وأثر هذا الانخفاض بالأساس على مبيعات النبيذ، بكل أصنافه المروّجة ضمن الأسواق المغربيّة بشكل قانوني، حيث انخفضت إلى النصف تقريبا بتراجع بلغ 46,14-% خلال الفترة نفسها، بحوالي 134000 هكتوليتر مقابل 248000 في 2013.

ويعمل القانون المغربي على منع بيع الكحوليات للمسلمين في المغرب، بالرغم من كون البلد من كبار منتجي النبيذ بالمنطقة، حيث يبلغ الإنتاج أكثر من أربعين مليون قنينة سنويا ويتم استهلاك اغلبها محليا.. فيما يقول أحد "خبراء الصناعة الكحولية" في المغرب، فضل عدم ذكر اسمه، إن "هذا الانخفاض التاريخي، الذي لا تحتسب ضمنه مبيعات السوق السوداء، ناتج بالأساس عن توقف سلسلة أسواق مرجان عن بيع الكحول في أروقتها".

وتعتبر "مجموعة أسواق مرجان" أكبر سلسلة لبيع المواد الغذائية في المغرب، وهي تابعة للهولدينغ الملكي، حيث شرعت بداية 2012 في إغلاق بعض من أروقتها المختصة في بيع الكحوليات بسبب "مخاوف أمنية وليست دينية".. حيث أن هذه الأسواق، المتواجدة منذ عقدين، توقفت عن بيع الكحول ضمن محالّها التي يفوق عددها الـ30.

ومن بين الأسباب الأخرى لتراجع مبيعات الكحوليات في المغرب وعلى رأسها النبيذ، تبرز الزيادة في "ضريبة الاستهلاك المحلي"، وهو قرار اتخذته الحكومة التي يقود تحالفها حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الاسلامية، حيث ارتفعت هذه الضريبة، ابتداء من يناير الماضي، من 500 درهم للهيكتولتر الى 700 درهم.. إلاّ أن هذا الإجراء يبقى "بعيدا عن رفع مداخيل خزائن الدولة"، حيث وصل الفارق في مداخيل الكحوليات، مقارنة مع العام الماضي، بنحو 71 مليون درهم ناقصة، أمّا معاملات القطاع.